اتحاد الكرة يستقر على تقليص عدد المحترفين تحت السن في لائحة الموسم الجديد
استقرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على ملامح اللائحة الجديدة التي ستنظم قيد اللاعبين في الموسم الكروي المقبل، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الداخلية داخل أروقة الجبلاية تهدف إلى تنظيم عملية قيد المحترفين الأجانب بما يخدم مصلحة الكرة المصرية وتطلعات الأندية في الوقت ذاته.
تأتي هذه التحركات في إطار سعي اتحاد الكرة لوضع ضوابط صارمة تضمن استقرار القوائم الفنية للفرق، حيث شهدت الساعات الأخيرة الكشف عن بنود جوهرية ستغير ملامح التعاقدات الصيفية والشتوية القادمة، خاصة فيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب الذين يتم قيدهم في المراحل السنية المختلفة.
وأعلن الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسؤولين في الاتحاد المصري قد استقروا بشكل نهائي على استمرار العمل بنظام قيد 5 لاعبين أجانب في قوائم الفريق الأول لكل نادٍ كحد أقصى، وهو القرار الذي كان ينتظره العديد من مدربي فرق الدوري الممتاز.
تغييرات جذرية في بنود قيد اللاعبين الأجانب تحت السن
أوضح عبد الباسط أن المفاجأة الأبرز في اللائحة الجديدة تكمن في توجه اتحاد الكرة نحو إلغاء فئة “المحترفين تحت السن” بشكل تدريجي، حيث تضمنت البنود الجديدة منع الأندية تمامًا من التعاقد مع أي محترفين أجانب جدد لقيدهم في قطاعات الناشئين أو تحت السن القانوني للفريق الأول.
وبالنسبة للوضعية الحالية للأندية التي تمتلك بالفعل لاعبين أجانب مقيدين تحت السن، فقد تقرر التعامل معها وفق ضوابط انتقالية محددة تشمل الآتي:
- السماح للأندية التي تضم لاعبين محترفين تحت السن بالاستمرار في قيدهم بحد أقصى لاعبين اثنين فقط.
- إلغاء النظام السابق الذي كان يسمح للأندية بقيد 3 لاعبين محترفين في فئة تحت السن.
- استمرار اللاعبين الحاليين حتى انتهاء عقودهم أو رحيلهم، تمهيدًا لإلغاء هذه الفئة تدريجيًا من اللائحة تمامًا.
- عدم السماح بقيد أي عناصر أجنبية جديدة خارج القائمة الأساسية المكونة من 5 محترفين للفريق الأول.
أسباب تأجيل تقليص أعداد المحترفين الأجانب
أشار عبد الباسط إلى أن اتحاد الكرة أجرى دراسة شاملة لكافة عقود اللاعبين المحترفين المقيدين في سجلات الأندية المصرية بالوقت الحالي، وتبين من خلال الفحص الدقيق أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب يمتلكون عقودًا رسمية وموثقة تمتد لأربعة مواسم مقبلة مع أنديتهم.
هذه الدراسة كانت السبب الرئيس وراء تراجع مسؤولي الجبلاية عن تطبيق أي قرار مفاجئ بتقليص الأعداد في الوقت الراهن، لتجنب الدخول في أزمات قانونية مع الأندية أو شكاوى دولية من قبل اللاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب العقود السارية والمستمرة.
ويبحث مسؤولو الاتحاد حاليًا عن آلية مستقبلية يمكن من خلالها تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري تدريجيًا، ولكن دون الإعلان عن موعد رسمي محدد لتطبيق هذا القرار، وذلك لحين ضمان انتهاء الأزمات التعاقدية وتوافق اللوائح مع الالتزامات المالية للأندية.
تعليقات