الحكومة تستعرض حوافز البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وبناء قاعدة صناعية قوية بمصر

تسعى الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال تصنيع السيارات، حيث أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا مصورًا يبرز ملامح الخطة الطموحة لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية. ويأتي هذا التحرك ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وترتكز الرؤية الحكومية الحالية على بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل تصنيع المركبات والصناعات المغذية لها، مع التركيز بشكل خاص على التحول نحو الطاقة النظيفة. وتعمل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات على منح الأولوية لإنتاج السيارات الكهربائية، تماشيًا مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، مما يضع مصر على خارطة الدول المصنعة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

حوافز مالية وتسهيلات لزيادة المكون المحلي

يقدم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مجمعة من الحوافز المالية المشجعة للمصنعين، والهدف الأساسي منها هو رفع نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي. وفي إطار هذا التوجه، تقرر منح الشركات حافزًا إضافيًا يرتبط مباشرة بزيادة الاعتماد على الخامات والقطع المصنعة داخل مصر، مما يسهم في تنشيط عمل المصانع المغذية والمتخصصة في إنتاج قطع الغيار.

وتتضمن التفاصيل المعلنة بشأن الحوافز المالية وتسهيلات الأراضي ما يلي:

• منح حافز إضافي مالي بقيمة 5000 جنيه مصري عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة تصنيعها المحلي 35%.
• رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع والمنشآت الجديدة التي تعمل في تجميع السيارات بالمناطق ذات الأولوية للدولة.
• يشترط للحصول على رد كامل لقيمة الأرض أن يتجاوز حجم الإنتاج السنوي 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي، أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
• رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل والتي تعمل في تجميع السيارات عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج المطلوبة.

دعم الاستثمار والتصدير والتحول نحو الأخضر

لا تتوقف جهود الدولة عند دعم التصنيع فقط، بل تمتد لتشمل تسهيل عمليات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بالخارج. ويدرس البرنامج حاليًا بجدية إدراج قطاع السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وهو ملف حيوي يساعد الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تفعيل كافة الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار لدعم هذا القطاع والصناعات المرتبطة به.

وفيما يخص المبادرات القومية التي تهم المواطن والمستثمر معًا، استعرض التقرير النقاط التالية:

• السعي الجاد لتفعيل حوافز قانون الاستثمار لتعزيز نمو قطاع السيارات والصناعات المغذية له رسميًا.
• إطلاق مبادرة طموحة تستهدف إحلال السيارات المتقادمة التي مر عليها سنوات طويلة، واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية.
• تشمل مبادرة الإحلال كلاً من سيارات الأجرة والسيارات الملاكي، لضمان تحديث أسطول النقل في الشوارع المصرية.
• توفير بيئة عمل تشجع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا الحديثة لمحطات التصنيع داخل مصر وتوطينها نهائيًا.

وبهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق توازن بين دعم المصنعين وبين تلبية احتياجات السوق المحلي، مع الحرص التام على مواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام، مما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في المستقبل القريب.