خالد الغندور: مليون يورو تكلفة رحيل توروب عن الأهلي بنهاية الموسم
تترقب الجماهير الرياضية والشارع الرياضي خلال الآونة الأخيرة تطورات ملف المدير الفني ييس توروب، خاصة مع انتشار الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري. ويبدو أن خلف الكواليس تشهد تحركات مكثفة لمعرفة التبعات القانونية والمادية في حال الاستقرار رسميًا على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وقد أثار الحديث عن القيمة المالية الضخمة التي قد يتكبدها النادي في حال فسخ العقد حالة من الجدل الواسع، نظرًا لما تمثله هذه المبالغ من ضغط على الميزانية العامة للفريق، وهو ما دفع المتابعين للبحث عن التفاصيل الدقيقة للبنود المتفق عليها في عقد المدرب حال حدوث الانفصال.
تفاصيل الأعباء المالية لفسخ عقد ييس توروب
فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص التفاصيل المالية المتعلقة بعقد المدير الفني ييس توروب، حيث استعرض عبر برنامجه “ستاد المحور” الأرقام الحقيقية التي تضمنها العقد في حال قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الحالي، وذلك في ظل المفاضلة بين بقائه أو رحيله.
وأشار الغندور إلى أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه توروب يعد مبلغًا كبيرًا، حيث يقترب من 250 ألف يورو شهريًا، وهذا الرقم هو المحرك الأساسي لكافة البنود الأخرى في العقد، خاصة ما يتعلق بالشرط الجزائي الذي يتم تفعيله تلقائيًا عند اتخاذ قرار الإقالة من طرف واحد قبل نهاية المدة المحددة.
الشرط الجزائي والتزامات النادي المالية
كشف الغندور بوضوح عن المبالغ التي سيكون النادي ملزمًا بدفعها للمدرب إذا ما تأكد رحيله في الصيف المقبل، وتتمثل هذه الالتزامات في النقاط التالية:
- راتب شهر يونيو المقبل، وهو الشهر الذي يمثل نهاية الموسم الكروي الحالي.
- قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والذي يعادل راتب 3 أشهر كاملة.
- إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه توروب سيصل إلى ما يقارب مليون يورو تقريبًا.
وأوضح الغندور أن الوصول إلى هذا الرقم الضخم في حال فسخ التعاقد يوم 30 يونيو المقبل، يضع إدارة النادي أمام مأزق مالي كبير، حيث يمثل دفع مليون يورو عبئًا إضافيًا يتطلب تدبيرًا خاصًا وتفكيرًا عميقًا قبل الإقدام على خطوة الإقالة الرسمية عقب نهاية الموسم مباشرة.
تحديات القرار النهائي للإدارة
تعيش الإدارة في الوقت الراهن حالة من الدراسة المستفيضة للموقف، فبالرغم من التفكير في إحداث تغيير فني، إلا أن الحسابات المالية تفرض نفسها وبقوة على طاولة النقاش، فالمبلغ المطلوب سداده يوازي رواتب أربعة أشهر مجتمعة، تشمل الشهر الأخير في العمل بجانب تعويض فسخ العقد.
ويبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حسمًا نهائيًا لهذا الملف، فإما الاستمرار مع المدرب لتجنب دفع هذا الشرط الجزائي الباهظ، أو المضي قدمًا في قرار الرحيل وتحمل التكاليف المالية المليونية التي كشف عنها خالد الغندور، والتي باتت تمثل حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية.
تعليقات