السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية شهرياً للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر بداية من مايو

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن مجموعة من القرارات الداعمة للعمالة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود الرسمية لمساندة الأسر والعاملين في مختلف القطاعات غير الرسمية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للدور الحيوي الذي تلعبه العمالة المصرية في مسيرة التنمية والبناء، حيث تهدف المنحة الجديدة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمال المسجلين رسميًا، وضمان وصول الدعم المباشر لمستحقيه وفقًا لقواعد بيانات دقيقة وتشمل كافة العاملين غير المنتظمين الذين تضرروا من المتغيرات العالمية والمحلية الأخيرة.

تفاصيل صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية عاجلة مخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وقد تم تحديد قيمة هذه المنحة بمبلغ 1500 جنيه مصري تصرف بشكل شهري، وذلك بهدف تعزيز الأمان الاجتماعي لهذه الفئة الهامة من أبناء الوطن وتوفير سيولة مالية تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

من المقرر أن يتم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة وفقًا للضوابط التالية:

• تبلغ قيمة المنحة الشهرية 1500 جنيه مصري لكل فرد من المستحقين المسجلين.
• يستمر صرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر متتالية لدعم استقرار الدخل للعمالة غير المنتظمة.
• تبدأ فترة الصرف رسميًا من شهر مايو القادم وتمتد حتى شهر يوليو من عام 2026.
• تستهدف المنحة جميع العمالة غير المنتظمة المسجلة في سجلات وزارة العمل المصرية.

سياق إعلان المنحة خلال احتفالية عيد العمال

وجاء هذا الإعلان الهام خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، وهو الاحتفال الذي أُقيم في موقع استراتيجي يعكس نهضة الصناعة المصرية، حيث جرت الفعاليات بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) الواقعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد.

وقد حرص السيد الرئيس في كلمته على تقديم الشكر والتقدير لعمال مصر في كافة الميادين، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، سواء من خلال المبادرات الرئاسية المستمرة أو عبر القرارات المباشرة التي تلمس احتياجاتهم الفعلية، وهو ما تترجمه هذه المنحة التي سيبدأ تنفيذها في المواعيد المحددة لضمان وصول الحقوق لأصحابها.

ويمثل اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة هذا الاحتفال رسالة تؤكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى في خلق فرص عمل جديدة، وفي الوقت نفسه تبرز اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع العمالة في كافة أرجاء الجمهورية وبخاصة العمالة التي لا تتمتع بوظيفة ثابتة، حيث تسعى وزارة العمل إلى تحديث بياناتهم بانتظام لضمان شمولهم بمثل هذه المنح الاستثنائية.

بناء على ذلك، ستقوم الجهات المعنية ببدء التجهيزات اللازمة لعمليات الصرف وضمان سهولة الإجراءات للمواطنين المستحقين، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم المادي الذي أقره السيد الرئيس، ليصبح شهر مايو بداية لتنفيذ هذه الحزمة التنشيطية التي تمتد لفترة ثلاثة أشهر متواصلة وفقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم رسميًا.