لأول مرة.. «الأزهر» تبحث إدراج كليات الفنون والآثار والعلاج الطبيعي بتنسيق العام الدراسي 2026-2027

تشهد جامعة الأزهر خلال الفترة الحالية تحركات واسعة لتطوير منظومتها التعليمية وفتح آفاق جديدة لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث تدرس إدارة الجامعة بجدية توسيع قاعدة الكليات المتاحة في التنسيق الإلكتروني. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير تخصصات علمية وفنية مطلوبة، بما يضمن تنوع الفرص التعليمية أمام البنين والبنات في مختلف الأقاليم.

وفي هذا السياق، تضع الجامعة اللمسات الأخيرة على ملف استحداث تخصصات نوعية لم تكن موجودة من قبل في خريطة التعليم الأزهري، مع التركيز على إنهاء الإجراءات الإدارية واللوائح التنظيمية لضمان جاهزية هذه الكليات لاستقبال الطلاب. وتهدف هذه التوسعات إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتقديم محتوى أكاديمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهو ما أكدته التقارير الواردة من داخل أروقة مجلس الجامعة مؤخرًا.

إضافة كليات جديدة في تنسيق جامعة الأزهر

تبحث جامعة الأزهر رسميًا إدراج ثلاث كليات جديدة ضمن تنسيق القبول للطلاب، وذلك للبدء في العمل بها خلال العام الدراسي القادم 2026-2027. وتعمل الجهات المعنية داخل الجامعة حاليًا على سرعة الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بهذه الكليات، أملًا في اللحاق بالجدول الزمني للتنسيق وتوفير مقاعد دراسية للطلاب في التخصصات التالية:

• كلية الفنون الجميلة المخصصة للبنات، والتي تهدف لصقل المواهب الفنية في إطار أزهري.
• كلية الآثار، لتدريس علوم المصريات والترميم والحفاظ على التراث.
• كلية العلاج الطبيعي، كإضافة قوية للقطاع الطبي الذي تتميز به جامعة الأزهر حاليًا.

وتكثف اللجان المختصة جهودها لضمان مطابقة اللوائح الدراسية لهذه الكليات للمعايير الأكاديمية المعتمدة، حيث تسعى الجامعة جاهدة لأن تكون هذه الصروح التعليمية جاهزة للعمل الفعلي فور اعتمادها نهائيًا. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي عن تفاصيل القبول في هذه الكليات الجديدة بمجرد التنسيق مع المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

قرارات هامة بشأن امتحانات الدور الثاني

وعلى صعيد القرارات التنظيمية للمرحلة الجامعية، وافق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الأخير على إقرار تسهيلات جديدة لطلاب الكليات العربية والشرعية. وتهدف هذه القرارات إلى منح الطلاب فرصة إضافية لتحسين أدائهم الأكاديمي وتجاوز حالات التعثر الدراسي، خاصة أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة التي حددها المجلس.

وقد شملت القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الجامعة السماح للطلاب بالانتقال إلى الفرق الأعلى وفق الشروط الآتية:

• السماح للطلاب الراسبين في الكليات العربية والشرعية بدخول امتحانات “دور ثان”.
• يُسمح بدخول الامتحان للطلاب الراسبين في خمس مواد دراسية كحد أقصى.
• تعقد امتحانات الدور الثاني خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي الحالي.
• يعتبر الطالب راسبًا ولن ينتقل للفرقة الأعلى في حال عدم نجاحه في أكثر من مادتين بعد امتحانات الدور الثاني.
• يتم سداد رسوم إدارية لدخول الامتحان قدرها 500 جنيه مصري عن كل مادة دراسية.

ومن المقرر أن يتم رفع كافة التوصيات والقرارات التي توصل إليها مجلس الجامعة بخصوص نظام الامتحانات الجديد إلى المجلس الأعلى للأزهر. وستكون هذه الخطوة هي المرحلة النهائية لإقرار هذه التعديلات رسميًا أو إجراء أي تعديلات إضافية عليها قبل البدء في تنفيذها وتعميمها على الكليات المعنية، لضمان استقرار العملية الامتحانية داخل قطاع كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون.