«العمل» تبدأ صرف 355 مليون جنيه منحة لـ 236 ألف عامل غير منتظم بواقع 1500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا عن حزمة دعم جديدة ومباشرة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في بناء الوطن. تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الاحتفال بعيد العمال لعام 2026، حيث وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية عاجلة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء هذا الإعلان التاريخي خلال كلمة الرئيس التي ألقاها بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شرق بورسعيد. وتضمنت التوجيهات الرئاسية صرف مبلغ 1500 جنيه شهريًا لكل عامل مسجل في قواعد بيانات وزارة العمل، لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من شهر مايو وتستمر حتى نهاية شهر يوليو من عام 2026.

تفاصيل صرف المنحة الاستثنائية بوزارة العمل

تنفيذًا لهذه التوجيهات الرئاسية، كشف وزير العمل، حسن رداد، عن البدء الفعلي في ضخ مبالغ المنحة، حيث تم تخصيص إجمالي مبلغ يصل إلى 355,273,500 جنيه مصري لصالح المستحقين. وأكد الوزير أن عملية الصرف بدأت بالفعل منذ يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر أبواب الصرف مفتوحة أمام المواطنين لمدة شهر كامل لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم بكل دقة.

تستهدف هذه المنحة المالية الضخمة فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لدى الوزارة، حيث حددت الحكومة تفاصيل وقواعد الصرف في النقاط التالية:

• تبلغ قيمة المنحة للفرد الواحد 1500 جنيه مصري كدعم مالي مباشر ومؤقت.
• يصل إجمالي عدد المستفيدين من القرار إلى 236,849 عاملًا غير منتظم.
• يغطي القرار كافة محافظات الجمهورية الـ 27 دون استثناء لأي منطقة.
• يتم الصرف حصريًا من خلال فروع الهيئة القومية للبريد المصري في جميع المدن والقرى.
• يشترط تقديم بطاقة الرقم القومي السارية لإتمام عملية الاستلام والتحقق من الشخصية.

تمويل المنحة وآليات الحماية الاجتماعية المستدامة

أوضحت وزارة العمل أن تمويل هذه المبالغ يتم عبر “الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”. ويمثل هذا التمويل جزءًا أصيلًا من استراتيجية الدولة لبناء نظام حماية شامل ومستدام، يضمن دمج العمالة غير الرسمية تحت مظلة قانونية واجتماعية تحميهم من التقلبات الاقتصادية وتكرس مبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

ولا تتوقف جهود الوزارة عند المنح الاستثنائية فقط، بل تعمل بشكل ميداني ومستمر على حصر وتسجيل العمالة بمواقع العمل المختلفة. وتهدف هذه التحركات إلى توسيع قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها الفعليين، مع الالتزام بتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين في القطاعات غير الرسمية.

منظومة الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة

تشمل منظومة الرعاية التي تقدمها الدولة لهذه الفئة مميزات عديدة تتجاوز المنحة الحالية، حيث يتم تقديم الخدمات التالية:

• صرف 6 منح دورية سنوية ثابتة تزامناً مع المناسبات القومية والدينية والأعياد.
• تقديم إعانات صحية واجتماعية عاجلة للحالات الإنسانية والطارئة.
• توفير تعويضات مالية مناسبة في حالات وقوع الحوادث أو الإصابات أثناء العمل.
• استمرار عمليات التسجيل الميداني لضم فئات جديدة تحت المظلة التأمينية.

إن هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الأمان الاجتماعي، وتؤكد أن العمالة غير المنتظمة هي ركيزة أساسية في سوق العمل المصري تستحق الرعاية والدعم المستمر لضمان استقرار أوضاعها المعيشية والاجتماعية في كافة الأوقات.