السيسي يبحث مع رئيس مجموعة «بنك التنمية الأفريقي» سبل تعزيز التعاون التنموي المشترك ومحفظة مشروعات المجموعة في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، في لقاء هام يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموي بين مصر والمؤسسات المالية الأفريقية الكبرى التي تدعم العمل المشترك في القارة.

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للملفات ذات الاهتمام المشترك بين الدولة المصرية ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي تشمل كلاً من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي، بصفتهما من الركائز الأساسية لتمويل المشروعات الحيوية والتنموية في مختلف الدول الأفريقية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، لمتابعة أطر التنسيق المالي والنقدي المتبادل بين مصر والمجموعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

تفاصيل الحضور والمشاركين في اللقاء

ضم الاجتماع وفداً رفيع المستوى ممثلاً لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، حيث شارك في المباحثات الدكتور خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بالبنك، بالإضافة إلى محمد العزيزي، المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية وتقديم الخدمات بمنطقة شمال أفريقيا.

تناول اللقاء عدداً من المحاور الهامة التي تركز على تعزيز سبل التعاون بين مصر والبنك، بما يخدم الأهداف التنموية القارية، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المستدام في منطقة شمال أفريقيا وبقية أرجاء القارة السمراء.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع المؤسسات الدولية والإقليمية، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتطوير الآليات التي تساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنعكس إيجابياً على حياة المواطنين رسمياً.

أبرز الشخصيات المشاركة في المباحثات:

• الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
• حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
• الدكتور خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك.
• محمد العزيزي، المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية بمنطقة شمال أفريقيا.
• ممثلي بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي التابعين للمجموعة.

تركزت المباحثات حول الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة بنك التنمية الأفريقي في دعم الاقتصاديات الناشئة، وتوفير التمويلات اللازمة لقطاعات البنية التحتية والخدمات، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية الشاملة للتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة حالياً.

كما تم التطرق إلى الدور الذي يقوم به المكتب الإقليمي للبنك في شمال أفريقيا لتقديم الخدمات التنموية، وتسهيل الإجراءات الفنية والمالية المرتبطة بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات المعنية المختلفة.

يعد هذا اللقاء تأكيداً على الشراكة القوية بين مصر والمؤسسات المالية القارية، وإيماناً بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تنسيق السياسات المالية والتعاون في برامج التنمية التي تهدف إلى تحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية حصرياً.

انتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البنك المركزي المصري ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية للجانبين في الوقت الراهن.