بسبب “تراخيص الأندية”.. نادي سمارت يطالب اتحاد الكرة رسميا باستبعاد أورانج من دوري القسم الثالث

تشهد أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تحركات قانونية مكثفة خلال الساعات الجارية، وذلك بعدما تقدم مجلس إدارة نادي سمارت بمذكرة رسمية تهدف إلى التحقيق في قانونية مشاركة نادي أورانج ضمن منافسات دوري القسم الثالث، حيث تستند الشكوى إلى عدم حصول النادي المنافس على التراخيص القانونية اللازمة التي تمنحه حق التواجد في المسابقة الرسمية.

وأوضح الأستاذ عاطف الخطيب، رئيس نادي سمارت، أن إدارة ناديه لم تتوانَ في الدفاع عن حقوقها القانونية، حيث قامت بإرسال الشكوى رسمياً ومدعومة بكافة الأوراق والمستندات واللوائح التي تؤكد صحة موقفهم، وتم تسليم هذا الملف للدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، لبدء دراسة الأمر بشكل دقيق وتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه التحركات في ظل المنافسة الشرسة التي تجمع بين الناديين على صدارة المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث التابع لمنطقة الجيزة، حيث يسعى نادي سمارت من خلال هذه المذكرة إلى ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة، والتأكد من استيفاء كافة الفرق المشاركة للشروط الإدارية والقانونية التي ينص عليها اتحاد الكرة والجهات المختصة.

تفاصيل المخالفة القانونية والقرار الوزاري

أشار عاطف الخطيب في تصريحاته إلى أن النادي خاطب اتحاد الكرة رسمياً في مناسبتين مختلفتين، وقدم مستندات رسمية تدعم الموقف القانوني لنادي سمارت، مؤكداً أن المطلب الوحيد هو تنفيذ اللائحة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1636 لسنة 2024، والتي تنظم عمليات منح التراخيص للأندية الرياضية والجهات التابعة للادارة المختصة.

وتتضمن المادة القانونية التي استند إليها نادي سمارت في شكواه الرسمية ضوابط صارمة بشأن التراخيص، حيث يمكن تلخيص أهم النقاط القانونية التي استعرضها رئيس النادي في المذكرة كما يلي:

• تمنح الجهة الإدارية المختصة ترخيصاً مؤقتاً للمؤسسة لمدة ستة أشهر فقط لاستيفاء الشروط والمستندات المقررة.
• في حال استيفاء كافة الأوراق خلال مدة الستة أشهر، يتم إصدار ترخيص رسمي صالح لمدة ثلاث سنوات.
• يعتبر تاريخ صدور الترخيص المؤقت هو بداية القيد الزمني للجهة الرياضية المعنية.
• إذا لم يتم استيفاء الشروط خلال المدة المحددة، يصبح الترخيص ملغياً بقوة القانون ولا يحق للنادي استرداد الرسوم المسددة.

الفارق بين تراخيص مزاولة النشاط وإنشاء الأندية

وشدد رئيس نادي سمارت على وجود فارق جوهري وقانوني كبير بين أنواع التراخيص تسبب في هذه الأزمة، حيث أفاد بأن هناك رخصة مخصصة فقط لمزاولة وإدارة وتشغيل الأنشطة الرياضية، وهذا النوع من التراخيص لا يتضمن بنداً يسمح بإنشاء الأندية الرياضية والمشاركة في المنافسات الرسمية ككيان مستقل.

وفي المقابل، يوجد ترخيص آخر يجمع بين حق إنشاء الأندية وإدارة النشاط الرياضي معاً، وهو الترخيص الذي يؤهل الأندية قانونياً للمشاركة في الدوري، وأكد الخطيب أن هذا الخلط هو ما وقع فيه نادي أورانج الذي ينافس فريقه على قمة المجموعة، مما يجعل مشاركته الحالية محل شك قانوني كبير يستوجب تدخل اتحاد الكرة.

وطالب مجلس إدارة نادي سمارت في نهاية المذكرة بضرورة الإسراع في وتيرة التحقيقات والفصل في هذه الشكوى، لضمان سير المسابقة بشكل عادل، وحماية حقوق الأندية التي تلتزم بكافة الإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة الاتحاد المصري لكرة القدم على تطبيق اللوائح وحسم الجدل الدائر حول قانونية تراخيص نادي أورانج.