«الري» تعتمد نماذج موحدة لمماشٍ نيلية بضفاف النهر لضمان سلامة القطاع المائي ومواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة متابعة كافة أعمال تطوير المماشي على ضفاف نهر النيل في مختلف محافظات الجمهورية بشكل دقيق ومستمر. وشدد الوزير على أهمية التزام جميع الجهات المنفذة بالمعايير الفنية والتصاميم التي أقرتها الوزارة رسميًا لضمان سلامة المجرى المائي.

وأوضح سويلم أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو حماية سعة القطاع المائي للنهر، والتأكد من عدم وجود أي عوائق تؤثر على حركة تدفق المياه أو كفاءة المجرى. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة المصرية الشاملة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل، مع الحفاظ الكامل على توازنه البيئي والطبيعي دون أي إخلال.

وأشار وزير الري إلى أن “مشروع ضبط النيل” يعد أحد أهم المحاور في استراتيجية الوزارة الحالية، حيث يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية الكاملة للمجرى المائي. وتساعد هذه الاستراتيجية في تمكين النهر من التعامل بكفاءة عالية مع كافة التحديات والتقلبات المائية التي قد تنتج عن التغيرات المناخية العالمية التي يشهدها العالم مؤخرًا.

الأهداف الاستراتيجية لمشروع ضبط النيل

يسعى مشروع ضبط النيل إلى إحداث تغيير جذري وإيجابي في طريقة إدارة المرفق المائي الأهم في مصر. وترتكز خطة العمل في هذا المشروع الضخم على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تضمن تنظيم النهر وحمايته، وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:

• إزالة كافة أشكال التعديات القائمة على ضفاف المجرى المائي وتطهيره بشكل كامل.
• تحديد “خطوط إدارة النهر” بدقة، والتي تشمل تعريف خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة.
• تنظيم ضفاف النهر بشكل أمثل يضمن حماية المجرى ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
• تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر بما يحقق الصالح العام ويوفر متنزهات آمنة للمواطنين.
• توفير قاعدة بيانات طوبوغرافية وهيدروليكية دقيقة حول قاع وجوانب المجرى وفرعيه دمياط ورشيد.
• استخدام المعلومات الدقيقة في تسهيل عمليات التنبؤ المائي واتخاذ القرارات السليمة بناءً على أسس علمية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري لن تتهاون إطلاقًا مع أي تجاوزات قد تمس المجرى المائي أو تؤثر على كفاءته. وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال فرق عمل متخصصة تتابع الموقف التنفيذي أولًا بأول.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن فرق المتابعة والتفتيش التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا. كما يتم التأكد من أن جميع أعمال التطوير تتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن استدامة النهر وحسن إدارته للأجيال القادمة.