وزير التموين: بدء التحول من الدعم العيني إلى النقدي مطلع العام المالي المقبل لتعزيز حرية المواطن في اختيار السلع
تشهد أروقة الحكومة المصرية في الوقت الحالي دراسات مكثفة ومناقشات جادة تتعلق بملف الدعم، حيث تدرس الدولة رسميًا بدء عملية التحول من نظام الدعم العيني المعمول به حاليًا إلى نظام الدعم النقدي. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتطوير منظومة الدعم وضمان كفاءتها، مع التخطيط لبدء تطبيق هذا النظام الجديد اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، وذلك بالتزامن مع توفير كافة السلع الغذائية المطلوبة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الراهن على تأمين كافة المنتجات الأساسية والسلع الاستراتيجية بجميع فروع ومنافذ الصرف، حيث تمتلك الوزارة مخزونات كبيرة من السلع والمنتجات الأساسية التي تضمن استقرار السوق. ويهدف هذا التحول المرتقب إلى وضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، وتوفير بدائل وحلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة المصرية بشكل عصري يتماشى مع خطط التنمية والرقمنة التي تتبناها القيادة السياسية مؤخرًا.
موعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى عند دراسة أي قرار يخص منظومة الدعم. وأشار رسميًا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يهدف في مقامه الأول إلى منح المواطن المستحق كامل الحرية في اختيار السلع التي تلبي احتياجاته الفعلية واليومية، وبما يتناسب مع القيمة المخصصة له على بطاقة التموين دون قيود.
وأكد الوزير أن النظام الجديد سيتيح للمواطن التصرف في قيمة الدعم المحددة له بحرية تامة، بدلاً من إلزامه بصرف سلع محددة بعينها قد لا تكون هي الأولوية بالنسبة له في وقت معين. هذا التوجه سيحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من المخصصات المالية للدولة، ويحول الدعم إلى أداة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير خيارات متنوعة تناسب ذوق واحتياجات كل أسرة مصرية على حدة.
أسباب ودوافع التحول إلى الدعم النقدي
وفي تصريحات خاصة، استعرض وزير التموين مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تدفع الدولة نحو تبني نظام الدعم النقدي في المرحلة المقبلة، وتتمثل هذه الأسباب في النقاط التالية:
- المساهمة الفعالة في تحسين جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين عبر فتح باب المنافسة بين الموردين.
- إتاحة خيارات أوسع أمام مستحقي الدعم للاختيار من بين أنواع مختلفة من السلع والمنتجات الغذائية.
- توفير السلع من خلال منافذ متعددة ومختلفة، مما يعزز المنافسة بين منافذ صرف السلع ويؤدي لتحسين الخدمة.
- ضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه الفعليين من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة.
- استخدام البيانات الرقمية المحدثة للفئات المستحقة لضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة الاجتماعية.
تأمين مخزون السلع الغذائية في وزارة التموين
على صعيد متصل، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الدكتور شريف فاروق وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، في تأمين وتوفير مخزون استراتيجي ضخم من مختلف السلع الأساسية. ويمتاز هذا المخزون بأنه يكفي احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة وآمنة، مما يعطي الدولة القدرة على التحرك بمرونة في تنفيذ قراراتها وإصلاح منظومة الدعم دون المساس بمدى توفر السلع في الأسواق.
وتضع الوزارة حاليًا ملف توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق على رأس قائمة أولوياتها، حيث يتم تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة. ويأتي هذا النجاح في تأمين المخزون كخطوة تمهيدية ضرورية لضمان نجاح أي تحول مستقبلي في شكل الدعم، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو حماية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين عبر منظومة تموينية متطورة ومستدامة.
تعليقات