قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال جلسته المنعقدة يوم 17 يونيو الجاري، إصدار القرار رقم (52) لسنة 2026 بالموافقة على شطب قيد شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك عقب إلغاء ترخيص الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت البورصة أن قرار الشطب جاء إعمالًا لحكم البند رقم (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، والتي تقضي بانتهاء عضوية شركة السمسرة حال إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية، وهو ما تحقق بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (58) لسنة 2026 بإلغاء ترخيص شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية.
ويعني قرار البورصة أن الشركة لم تعد عضوًا بسجلات البورصة المصرية، وبالتالي تفقد حقها في مزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية داخل السوق من خلال عضوية البورصة، باعتبار أن استمرار العضوية يرتبط باستمرار سريان الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قواعد العضوية المنظمة لعمل شركات السمسرة، والتي تلزم البورصة بشطب العضو من سجلاتها إذا فقد أحد الشروط الأساسية للعضوية، وفي مقدمتها الاحتفاظ بترخيص ساري لمزاولة النشاط، بما يضمن سلامة السوق وحماية حقوق المتعاملين.


تعليقات