تحرك حكومي موسع لتفعيل البورصة السلعية وحوكمة تداول السلع الأساسية في الأسواق المصرية

تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو إرساء قواعد جديدة لتنظيم تجارة السلع الأساسية في السوق المحلي، وذلك من خلال تحركات استراتيجية تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسعار رسميًا. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.

في هذا الإطار، شهدت الأيام الأخيرة اجتماعًا موسعًا ضم وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين، والزراعة، إلى جانب المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر ورئيس البورصة السلعية. وتركزت المباحثات حول تفعيل البورصة السلعية كأداة تكنولوجية ورقابة متطورة، تسهم في ميكنة وحوكمة تداول السلع، بما يضمن الشفافية الكاملة في عمليات البيع والشراء ويواكب الأنظمة العالمية الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد.

خطة رقمنة منظومة التجارة والسيطرة على الأسعار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع ملف الرقمنة على رأس أولوياتها لتطوير قطاع التجارة بالكامل. وأوضح أن الاعتماد على البيانات الدقيقة هو السبيل الوحيد لاتخاذ قرارات اقتصادية سليمة تحمي الصناعة الوطنية، وتدعم في الوقت نفسه وصول الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية بكفاءة عالية، مع مراعاة التوازن بين السرية والشفافية.

وتشمل خطة الوزارة في المرحلة الحالية دراسة إدراج وتداول عدد من السلع الاستراتيجية الهامة عبر منصة البورصة السلعية، ومن أبرز هذه السلع ما يلي:

• سلعة السكر لضمان توافرها وانضباط أسعارها للمستهلكين.
• محصول القطن لدعم المزارعين وتنظيم عملية تسويقه محليًا وخارجيًا.
• خامة “البيليت” لدعم قطاع الصناعات المعدنية وتوفير احتياجات المصانع.
• وضع ضوابط حاكمة ومنظمة تمنع أي تلاعب في تداول هذه السلع مستقبليًا.

مواجهة الاحتكار وتأمين المخزون الاستراتيجي

من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تفعيل البورصة السلعية سيغير شكل إدارة المخزون الاستراتيجي في مصر. وأوضح أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الجهات لضمان استقرار احتياطيات القمح والأرز والزيت واللحوم، مؤكدًا أن هذه السلع تتوافر حاليًا بمستويات آمنة تمامًا تدعم احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة.

وشدد وزير التموين على أن البورصة السلعية ليست مجرد منصة تداول، بل هي وسيلة فعالة للحد من الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبرر. وسوف تستفيد المنظومة الجديدة من الخبرات الواسعة لوزارة الاستثمار في إدارة أسواق المال ورقابتها، مما يمنح البورصة السلعية ثقة كبرى لدى التجار والمستثمرين والمنتجين على حد سواء.

تشريعات جديدة لتنظيم سوق السلع بـ 50 مليار دولار

كشف الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن حجم ضخم لتجارة السلع في مصر يتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار سنويًا. وأوضح أن هذا الحجم الكبير يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي، وهو ما دفع الجهات المعنية للبدء فورًا في إعداد مسودة قانون جديد ينظم عمل البورصة السلعية لضمان استدامة هذه المنظومة وحمايتها.

ويهدف التوجه الحكومي الجديد إلى تحقيق جملة من المكاسب الاقتصادية الهامة، تتضمن النقاط التالية:

• تعزيز استقرار تدفقات العملة الأجنبية المرتبطة بحركة التجارة.
• الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير بيئة منافسة عادلة للجميع.
• خلق قنوات تسويقية مباشرة تفيد صغار المزارعين والمنتجين نهائيًا.
• ضمان وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة وأعلى جودة.

وفي ختام التحركات الحكومية، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الهدف الأسمى هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري. وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين وزارات الاستثمار والتموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر، يضمن إطلاق منظومة متكاملة تسيطر على الأسواق وتحمي الاقتصاد الوطني من أي تقلبات مفاجئة في سلاسل الإمداد العالمية.