مصر وليبيا تبحثان تقنين أوضاع الإقامة وتسوية قضايا العمالة في ختام اللجنة القنصلية المشتركة
شهدت العاصمة الليبية طرابلس انعقاد فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجنة القنصلية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، حيث استمرت الاجتماعات على مدار يومي 13 و14 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين الجانبين لخدمة مواطني البلدين الشقيقين وتسهيل إجراءاتهم في مختلف المجالات الرسمية والقنصلية.
ترأس الوفد المصري في هذه الاجتماعات السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بينما ترأس الجانب الليبي السفير محمود الزرقاني، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، وشارك في اللقاءات نخبة من الممثلين والمسؤولين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية من كلا البلدين، لضمان تغطية كافة الملفات الحيوية المشتركة بشكل شامل ودقيق.
أجواء إيجابية لتعزيز العلاقات المصرية الليبية
أوضح السفير حداد الجوهري أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية للغاية، مبيناً أنها تعكس عمق وجدية العلاقات الطيبة التي تربط بين الشعبين المصري والليبي، وأكد أن اللجنة سعت منذ اللحظة الأولى إلى تذليل العقبات وتطوير آليات العمل القنصلي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والراحة للجاليات المقيمة في كلا الدولتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والإداري.
ناقشت اللجنة خلال جلساتها المكثفة مجموعة واسعة من الملفات التي تهم المواطن المصري والليبي على حد سواء، حيث استعرض المسؤولون سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير منظومة العمل المشترك، وقد برز خلال هذه المباحثات التركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وشملت أجندة الاجتماعات النقاط التالية:
- تقنين أوضاع الإقامة لجاليات كلا البلدين وضمان قانونية وجودهم وتسهيل إجراءاتهم الرسمية.
- بحث ملفات العمل والعمالة وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الأطراف المعنية.
- تطوير التعاون في مجالات النقل بمختلف أنواعه، بما يشمل النقل الجوي والبري والبحري.
- تنسيق الجهود في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
- تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة البضائع والتبادل التجاري بين الجانبين.
- دعم آليات التعاون المشترك في المجالات الصحية وتوفير الرعاية والخدمات الطبية اللازمة.
تسوية الملفات العمالية والكوادر الطبية
تطرقت المشاورات بشكل مفصل إلى قضايا العمالة في قطاعات حيوية، حيث نجح الجانبان في الوصول إلى تفاهمات هامة واتفاقات واضحة تهدف إلى تسوية العديد من القضايا العمالية العالقة، خاصة فيما يتعلق بالكوادر الطبية المصرية العاملة في المستشفيات الليبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتأمين حقوق العاملين وتقدير جهودهم في دعم المنظومة الصحية الليبية.
اختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات الدورية، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام ويحقق تطلعات الشعبين في الاستقرار والتنمية والتعاون المثمر في كافة الأصعدة والمجالات المختصة برعاية المصالح القنصلية والمجتمعية تعبيراً عن الروابط الأخوية المتينة.
تعليقات