الحكومة تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً تم نشره في الجريدة الرسمية، يقضي بتمديد الفترة الزمنية المتاحة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لمنح فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم القانونية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الملف الحيوي.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سعي الدولة الجاد لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، حيث تهدف الإدارة المصرية من خلال هذه التسهيلات إلى تشجيع أكبر عدد من المخالفين على التقدم بطلبات التصالح، بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية ووقف النمو العشوائي في مختلف المحافظات.

تفاصيل مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

وفقاً لما جاء في نص القرار الصادر ومضمون الجريدة الرسمية، فقد تقرر مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الفترة الجديدة اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2026، لتعطي متسعاً من الوقت لمن لم يسعفهم الحظ بالتقديم مسبقاً.

ويعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، وحرصها على تذليل العقبات التي قد تواجههم في استيفاء الأوراق المطلوبة، كما يؤكد على رغبة الدولة في غلق هذا الملف بأسلوب حضاري يضمن حقوق الجميع ويحقق الاستقرار السكني والقانوني لآلاف الأسر.

أبرز النقاط الواردة في قرار رئيس الوزراء:

• تمديد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بشكل رسمي.
• يبدأ العمل بهذا التمديد لفترة السبعة أشهر القادمة اعتباراً من تاريخ 5 مايو 2026.
• يتم تقديم الطلبات مباشرة إلى الجهة الإدارية المختصة بكل منطقة سكنية أو محافظة.
• الهدف الأساسي هو إتاحة الفرصة كاملة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وإنهاء ملف المخالفات.
• تعجيل وتيرة العمل في الملف لضمان إنجازه في أسرع وقت ممكن وفقاً للضوابط القانونية.

رؤية الدولة في إنهاء ملف التصالح

تحرص الحكومة من خلال هذا القرار على أن تكون الجهات الإدارية مستعدة لاستقبال الطلبات الجديدة خلال المدة الإضافية، وتوفير كافة الإرشادات اللازمة للمواطنين، لضمان صحة الإجراءات وسرعة الفصل في الطلبات المقدمة، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة في تطوير العمران وتصحيح المسار.

إن تمديد الفترة يمثل استجابة لمطالب فئات واسعة من المواطنين الذين يحتاجون وقتاً إضافياً لتجهيز المستندات الفنية والهندسية اللازمة، وهو ما يبرر حرص الدكتور مصطفى مدبولي على إصدار هذا القرار ونشره رسمياً ليدخل حيز التنفيذ في موعده المحدد لصالح المصلحة العامة.

ولمن يرغب في الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار كما ورد في الجريدة الرسمية، يمكنكم الضغط على الرابط التالي لمشاهدة الوثيقة الرسمية: للإطلاع على القرار أضغط هنا.