وزير العدل يدشن قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة في 38 مكتباً بمحافظات الجمهورية

أعلن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، رسميًا عن بدء تفعيل وتدشين قرار تعليق الخدمات الحكومية بحق المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها صباح اليوم لمحكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية لمتابعة آليات التنفيذ.

وأكد وزير العدل أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لحماية حقوق السيدات والأطفال، وضمان وصول النفقة إلى مستحقيها سواء كانت نفقة زوجية أو للأبناء أو مسكن للحاضنة، مشددًا على أن تفعيل هذا الإجراء يهدف إلى ردع الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

38 مكتبًا في جميع محاكم مصر لتلقي طلبات تعليق الخدمات

أوضح المستشار محمود الشريف أنه جرى تخصيص 38 مكتبًا موزعة على كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي الطلبات، حيث تم تجهيز غرف خاصة بكل محكمة لاستقبال الشكاوى من السيدات اللاتي يمتلكن أحكامًا نهائية بوجوب سداد النفقة ولم يتم تنفيذها.

وأشار الوزير إلى وجود ربط إلكتروني كامل بين هذه المكاتب وقواعد بيانات 12 جهة ووزارة حكومية، حيث يتم البت في الطلب المقدم خلال 72 ساعة فقط من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الوزارات المعنية فورًا لوقف تقديم خدماتها للشخص الممتنع عن السداد رسميًا.

شروط وإجراءات تقديم الشكوى ضد الممتنعين

وجه وزير العدل دعوة للسيدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية بسداد النفقة بضرورة التوجه إلى المكاتب المختصة لتفعيل القرار، حيث تتلخص ضوابط تعليق الخدمات في النقاط الآتية:

• مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ صدور حكم النفقة دون استجابة من المحكوم عليه.
• تقديم شكوى رسمية إلى المكتب المخصص في المحكمة الابتدائية التابع لها الحكم.
• دراسة الطلب وفحصه من خلال التفتيش القضائي وإدخال البيانات عبر برنامج إلكتروني مخصص.
• إخطار الجهات الحكومية بتعليق الخدمة خلال 72 ساعة من فحص المستندات.

قائمة الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها

حدد القرار مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية التي سيحرم منها الممتنع عن سداد النفقة حتى يتم التصالح والسداد، وتشمل الخدمات الآتية:

• إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة.
• استخراج أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي وتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
• تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك، والحصول على تصاريح حفر الكابلات.
• إصدار بطاقات التموين الجديدة أو استخراج بدل تالف وفاقد، وإضافة المواليد على البطاقة التموينية.
• إصدار وتجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، وتراخيص إشغال الطريق والأنشطة التجارية.
• خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.
• كافة خدمات أجهزة المدن الجديدة مثل تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

خطوات إنهاء تعليق الخدمات بعد سداد النفقة

في حالة قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة أو التصالح قانونيًا، يمكنه إنهاء تعليق الخدمات عن طريق اتباع خطوات محددة تشمل:

• التوجه إلى مكتب تلقي الطلبات في المحكمة الابتدائية وتقديم صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة.
• تقديم شهادة صادرة من بنك ناصر الاجتماعي تفيد بتمام التصالح وسداد المديونية.
• مراجعة المستندات وفحصها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب لإعادة تفعيل الخدمات مرة أخرى.