قطر تعلن نجاح جهود الوساطة مع مصر وأمريكا وتركيا في إرساء أساس خطة السلام بفلسطين

تواصل دولة قطر دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، حيث كشفت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة السلام والجهود الإنسانية لدعم قطاع غزة. وأكدت الوزيرة أن التحركات القطرية تتم بالتنسيق الكامل مع شركاء دوليين وإقليميين فاعلين، بهدف الوصول إلى استقرار حقيقي ومستدام في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل. وشددت المسند على أن جهود الوساطة التي قادتها دولة قطر، بالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية، كانت حجر الزاوية في صياغة خطة سلام شاملة تتألف من عشرين بندًا أساسيًا، وهي الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن لاحقًا في قراره رقم (2803).

مليار دولار لدعم السلام والدولة الفلسطينية

في خطوة تعكس حجم الالتزام القطري، أعلنت الوزيرة عن تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة مالية ضخمة تبلغ مليار دولار أمريكي لدعم أعمال مجلس السلام. وأوضحت أن هذا الدعم يهدف إلى الوصول لطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المساهمة تهدف رسميًا لتوفير حلول نهائية للأزمة المتفاقمة.

وأشارت المسند إلى أن التوجه الحالي يركز على تفعيل المرحلة الثانية من خطة السلام ذات العشرين بندًا، والتي تمثل خريطة طريق واضحة لإعادة بناء قطاع غزة. وتعتبر هذه الأطر القانونية والسياسية الموجهات الأساسية التي ستسمح بالانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التنمية المستدامة، مما يساعد السكان على التعافي من آثار النزاعات الطويلة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حوكمة الأموال ومعايير الشفافية الدولية

وفيما يتعلق بآلية صرف المساعدات الدولية، شددت الوزيرة على ضرورة وجود نظام صارم لحوكمة التمويل، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين وتوظيفها في مشاريع تنموية ملموسة. ودعت إلى وضع شروط واضحة تضمن الشفافية والمساءلة في كافة مراحل العمل الإنساني والتنموي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة اتباع المعايير التالية:

• توجيه كافة المساهمات المالية نحو مشاريع تنموية وإنشائية محددة مسبقًا.
• خضوع جميع المشاريع لآليات منتظمة ومستمرة للمتابعة والتقييم وإعداد التقارير.
• التزام كافة المبادرات بأحكام القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
• إشراك السلطات الفلسطينية والمجتمعات المحلية في تخطيط المشاريع لضمان تلبية الاحتياجات الواقعية.
• التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المنهارة في قطاع غزة.

تعزيز الخدمات الأساسية والصمود المجتمعي

ولفتت الوزيرة مريم المسند إلى أن أولويات المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على قطاعات حيوية تمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر. وتشمل هذه الأولويات تطوير الخدمات الصحية المتدهورة، ودعم البرامج التعليمية التي تضررت بشدة، بالإضافة إلى إعادة بناء المرافق العامة، وهي خطوات تراها قطر أساسية لترسيخ الصمود المجتمعي وضمان عدم العودة إلى مربعات الصراع مرة أخرى.

واختتمت الوزيرة كلمتها بتجديد التزام دولة قطر الثابت بمواصلة العمل مع لجنة الاتصال الدولية وجميع الشركاء حول العالم. وأكدت أن تلبية الحقوق العاجلة والاحتياجات طويلة الأمد للفلسطينيين ليست مجرد واجب إنساني، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيدة في الوقت ذاته بدور مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية.