معلومات الوزراء الأسواق الناشئة تبرز كساحة أساسية لتفاعلات الاقتصاد العالمي ومحرك رئيس للنمو

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة “آفاق اقتصادية معاصرة” تحت عنوان “الأسواق الناشئة التحديات والفرص”. يسلط هذا العدد الضوء رسميًا على ملامح هذه الأسواق من خلال استعراض أبرز اتجاهاتها والفرص الاستثمارية التي تتيحها، مع قراءة معمقة لتجارب دول كبرى وتطوراتها المستقبلية.

أوضح المركز أن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا بتحولات عميقة تعيد تشكيل موازين القوى دوليًا وإقليميًا. فبينما تواجه الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في التضخم، برزت الأسواق الناشئة كمحركات أساسية للنمو العالمي، مدفوعة بزيادة عدد السكان الشباب واتساع الطبقة المتوسطة وتسارع عمليات التحول الرقمي الواسعة.

وتعد الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والخدمات من أهم العوامل التي جعلت الاقتصادات الناشئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. ومع ذلك، تواجه هذه الأسواق تحديات بنيوية مثل تقلبات أسعار الصرف وضعف الأطر المؤسسية والمخاطر الجيوسياسية، مما يتطلب من المستثمرين اتباع استراتيجيات مرنة تعتمد على التنويع وتحتوي المخاطر بحرفية.

الأسواق الناشئة كمحرك للنمو العالمي

كشفت البيانات الحديثة عن الدور المتنامي لهذه الأسواق، حيث حققت الاقتصادات الناشئة مجتمعة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. كما أسهمت بنحو ثلثي نمو الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، وسط توقعات باستمرار هذه الديناميكية القوية خلال العقود المقبلة خاصة في القارة الآسيوية وجنوبها بشكل مكثف.

ويُتوقع أن يقود النمو المتسارع في الهند واقتصادات أخرى مثل بنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام التحولات الاقتصادية الكبرى. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه تعقيد السوق الصينية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار الدولي، ويعيد رسم أنماط النفوذ الجيوسياسي وسلاسل القيمة العالمية في ظل التنافس المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

أشار الخبراء في العدد الجديد إلى مجموعة من النصائح لتعزيز أداء المستثمرين في هذه الأسواق، وتضمنت النقاط التالية:

• إجراء بحث شامل حول السوق المحلية لفهم الفروق الثقافية وتفضيلات المستهلكين والبيئات التنافسية.
• تنويع الاستثمارات عبر اقتصادات ناشئة متعددة لتوزيع المخاطر بدلًا من تركيز الموارد في سوق واحد فقط.
• مراقبة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاطلاع المستمر على التغيرات في السياسات الحكومية والاتفاقيات التجارية.
• التركيز على الأهداف طويلة الأجل، حيث تمتلك هذه الأسواق آفاق نمو قوية رغم التحديات القصيرة.
• الاستفادة من الحلول المدفوعة بالتكنولوجيا مثل منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمية لتجاوز العقبات.

تحديات الهيكلة ورؤية المستقبل

أوضح الأكاديميون والباحثون أن الأسواق الناشئة أظهرت قدرة متزايدة على التكيف مع التقلبات، مدفوعة بالاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال المسيرة محفوفة بتحديات مثل ضعف الحوكمة وتقلب أسعار الطاقة وآثار تغير المناخ، وهي عوامل قد تؤثر على استدامة المكتسبات الاقتصادية التي تحققت مؤخرًا.

ولضمان انتقال هذه الأسواق لمرحلة أكثر استقرارًا، يرى الخبراء ضرورة تبني إصلاحات هيكلية عميقة تتجاوز الحلول المؤقتة. ويأتي على رأس هذه الإصلاحات دعم قطاعات الابتكار وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة قادرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية المتسارعة التي نعيشها اليوم.

أما على مستوى قطاع الأعمال، فإن استثمار الفرص المتاحة يتطلب تحليلاً دقيقًا للمخاطر المرتفعة المرتبطة بها. ويبرز التوجه نحو المشروعات التي تتبنى معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية كواحد من أهم التوجهات المستقبلية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر التي أصبحت ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية عالميًا.