تنفيذا لتوجيهات الرئيس 4 لجان برلمانية تبدأ حوارا مجتمعيا لتطوير قوانين الأسرة المصرية

بدأت منذ قليل بمقر البرلمان المصري جلسة استماع موسعة، تعقدها لجنة مشتركة تضم في عضويتها أربع لجان برلمانية متخصصة، وذلك بهدف فتح نقاش شامل ومعمق حول تطوير الإطار التشريعي الذي ينظم شؤون الأسرة المصرية، وضمان مواكبته للمتغيرات الاجتماعية الحالية.

تأتي هذه الخطوة المهمة في سياق الجهود البرلمانية الرامية إلى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، حيث تسعى الجلسة إلى تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، بما يضمن صياغة قوانين متوازنة تلبي تطلعات المواطنين وتحمي استقرار المجتمع وبناء الأسرة بشكل سليم وصحي.

وترأست الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن بمجلس النواب، فعاليات هذا الاجتماع الموسع، الذي شهد حضورًا لافتًا من قيادات العمل البرلماني، ومن بينهم النائب عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى النائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم.

أهداف جلسة الاستماع لتطوير قوانين الأسرة المصرية

تسعى لجنة التضامن الاجتماعي من خلال تنظيم هذه الجلسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تصب في مصلحة تطوير السياسات الاجتماعية العامة، حيث تركز المناقشات على الملفات ذات الأولوية القصوى والارتباط المباشر بحياة الأسرة اليومية برلمانيًا وتنفيذيًا.

ويهدف الأطراف المشاركون في هذه الجلسة إلى إرساء قواعد جديدة للحوار المجتمعي، والعمل على تبادل الرؤى ووجهات النظر بين الجهات التشريعية والخبراء المختصين، وتتلخص أبرز هذه الأهداف في النقاط التالية:

• مناقشة سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لكافة شؤون الأسرة المصرية قانونيًا.
• تعزيز ملفات الإصلاح المؤسسي المرتبطة بالهيئات التي تتعامل مع قضايا الأسرة.
• تحقيق أقصى درجات التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية المختصة.
• فتح قنوات حوار مجتمعي واسعة تضم الخبراء والمتخصصين لتقديم رؤى عملية وفنية.
• دعم وتطوير السياسات الاجتماعية التي تمس القضايا والمشكلات المرتبطة بالأولوية الوطنية.

الجهات المشاركة في صياغة التشريعات الجديدة

لم تقتصر الجلسة على أعضاء البرلمان فحسب، بل شهدت تمثيلًا حكوميًا وخبراء من مختلف القطاعات لضمان شمولية الطرح، حيث شارك ممثلون رسميون عن وزارات العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، نظرًا لتداخل ملف الأسرة مع هذه القطاعات.

وعلى صعيد المجالس القومية المتخصصة، حضرت المستشارة مروة بركات ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، كما شارك ممثلون عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في المداولات، إلى جانب نخبة من الخبراء في الشؤون القانونية والاجتماعية الذين قدموا مقترحاتهم الفنية حول القوانين المقترحة.

ويعكس هذا الحشد من المسؤولين والخبراء حرص البرلمان على مراعاة كافة الأبعاد التعليمية، والثقافية، والحقوقية عند وضع القواعد القانونية المنظمة للأسرة، بما يضمن خروج تشريعات قوية تساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي خلال المرحلة المقبلة رسميًا.