وزير الري: رفع حالة الاستنفار بكافة قطاعات «الموارد المائية» لتلبية الطلب المرتفع خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به العاملون في الوزارة بمختلف التخصصات والمواقع على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدًا بما يقدمونه من عطاء مستمر يهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم المائية والزراعية بشكل يومي وفوري.

وأعرب الوزير، في تصريحات رسمية، عن بالغ تقديره لرجال الري لما يبذلونه من جهود متميزة، مؤكدًا أن هذا الإخلاص يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل الجاد، وهو ما تعودت عليه وزارة الري العريقة عبر تاريخها الطويل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتناغم كليًا مع مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية لبناء مستقبل أفضل لجميع المصريين.

استعدادات قصوى لمواجهة ذروة الاحتياجات المائية

تزامنًا مع مناسبة “عيد العمال”، أوضح الدكتور سويلم أن هذا التوقيت يتواكب مع فترة أقصى الاحتياجات المائية في مصر، وهو ما استوجب إعلان حالة الاستنفار الكاملة في جميع جهات وقطاعات الوزارة، لضمان استمرارية وكفاءة المنظومة المائية واستعدادها التام للتعامل مع الطلب المتزايد على المياه طوال تلك الفترة.

وشدد وزير الري على ضرورة الجاهزية التامة لكافة مكونات المنظومة المائية، والتي تشمل مجموعة من العناصر الأساسية وهي:

• كافة الترع والمصارف بمختلف درجاتها لضمان وصول المياه لنهايات الفروع.
• محطات الرفع والمنشآت المائية المختلفة لضمان انتظام توزيع المياه.
• تكثيف التواجد الميداني خلال فترات الإجازات الرسمية لمنع أي مخالفات.
• مواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية وإزالتها فورًا في مهدها.
• التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المختلفة لحماية منافع الري من أي تجاوزات.

تعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني

أعرب الدكتور سويلم عن ثقته الكبيرة في عمال ورجال الري، مؤكدًا أن إخلاصهم في العمل خلال الفترة المقبلة سيكون هو المحرك الرئيسي للنجاح في توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين بأعلى معايير الكفاءة، مع الحفاظ على الموارد المتاحة وحمايتها من التلوث أو الضياع نتيجة التعديات.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير أوضاع العاملين بها، حيث تم العمل على زيادة الموارد المالية من خلال استثمار أملاك الوزارة وتحسين معدلات تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، مما انعكس إيجابيًا على الدعم المقدم للعاملين وتحسين مستواهم المادي والصحي والاجتماعي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة هيكلة منظومة العمل وتوفير البرامج التدريبية المتطورة، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتمكينها من تحقيق مستهدفات “جيل منظومة المياه 2.0″، بما يضمن إدارة متطورة وحديثة لكل قطرة مياه في مصر.