«الخارجية» و«النواب» يبحثان إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الملفات الوطنية الهامة التي تمس حياة المواطن المصري.

شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية في مصر، حيث ركز الجانبان على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق طفرة ملموسة في هذا الملف، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال تعزيز الحريات العامة وضمان الحقوق الأساسية.

تعاون برلماني وحكومي لتعزيز التشريعات الوطنية

أكد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاجتماع على الدور الحيوي والهام الذي يقوم به البرلمان المصري بصفة عامة، ولجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة، في عملية صياغة وتطوير التشريعات الوطنية التي تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، بما يضمن مواءمتها مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكثيف قنوات التواصل والتشاور المستمر بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تهدف هذه الشراكة إلى متابعة دقيقة وشاملة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المحاور والمسارات التي تضمنتها الوثيقة الرسمية.

وتناول اللقاء الخطوات التحضيرية الهامة التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والخاصة بالإعداد للاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة من عام 2026 وحتى عام 2031، والتي تهدف إلى استكمال مسيرة الإصلاح والبناء في المنظومة الحقوقية والاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل.

أهداف التحرك المصري في ملف حقوق الإنسان

شدد الدكتور عبد العاطي على أن جميع أعضاء اللجنة العليا لديهم حرص كبير على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن الرؤية المصرية تستند إلى مفهوم شامل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بجانب حماية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية:

• تطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما يخدم مصلحة المواطن المصري أولاً.
• تعزيز الحقوق الاجتماعية والعدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع.
• متابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمني محدد.
• التنسيق الوثيق بين الحكومة والبرلمان لضمان فاعلية السياسات المطبقة.
• الإعداد الجيد للخطط المستقبلية التي تغطي الفترة ما بين 2026 و2031.

وفي سياق التحركات الدولية، استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء نشاط وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة مع فوز مصر بعضوية المجلس للفترة من 2026 إلى 2028، وهو ما يعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الوزير اللقاء بتجديد التأكيد على حرص وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة على مواصلة التنسيق الدائم والتعاون الفعال مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك من أجل حماية وصون حقوق الإنسان في الداخل المصري، وتقديم الصورة الحقيقية للجهود الوطنية أمام المحافل الدولية بوضوح وشفافية.