مدبولي يشهد فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» اليوم

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في مراسم فعالية ختام البرنامج القطري المشترك بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بمعايير عالمية.

وتأتي هذه الفعالية الرسمية تتويجًا لسلسلة من الجهود واللقاءات التي استهدفت تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الحيوية، حيث يسعى البرنامج القطري إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مؤسسات الدولة بشكل رسمي وشامل.

أهمية حضور رئيس الوزراء لختام البرنامج القطري

يعكس حضور الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الحدث الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية للتعاون مع المنظمات الدولية، فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد شريكًا استراتيجيًا يساهم في تقديم الخبرات الفنية والتقنية اللازمة لتطوير العديد من القطاعات التنموية داخل البلاد، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة نهائيًا.

وتمثل فعالية الختام محطة هامة لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تشريعات وإجراءات لتحسين وتفعيل السياسات العامة، حيث تهدف الدولة من خلال هذا التعاون إلى تبني أفضل الممارسات الدولية التي تساعد في نمو الاقتصاد المصري وزيادة كفاءة الجهاز الإداري وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين حصريًا في المشروعات القومية.

الأهداف المحققة من التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

شهد البرنامج القطري لمصر مع المنظمة تركيزًا واضحًا على مجموعة من المحاور الأساسية التي تمس حياة المواطن وتدعم قوة الدولة، وتتمثل أبرز مخرجات هذا التعاون في النقاط التالية:

• تعزيز معايير الشفافية والحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
• دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص.
• تطوير السياسات العامة المتعلقة بمجالات الابتكار والتحول الرقمي.
• تحسين الإحصاءات والبيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار بشكل دقيق.
• تبادل الخبرات الدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

النتائج المرجوة من انتهاء المرحلة الحالية للبرنامج

بانتهاء فعاليات البرنامج القطري، تبدأ مرحلة جديدة من جني ثمار هذا التعاون الوثيق، حيث يتم الاعتماد على المخرجات والتوصيات التي تم التوصل إليها لتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يسهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الاقتصادية ويعزز من تواجدها على الخريطة العالمية كوجهة مستقرة وواعدة.

ويستهدف البرنامج أيضًا تقليل الفجوات في السياسات التنموية وتطبيق معايير تراعي البعد الاجتماعي والبيئي، وهو ما يتوافق تماما مع رؤية مصر 2030، حيث يتم العمل حاليًا على ضمان استدامة هذه النتائج لخدمة الأجيال القادمة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي ملموس للجميع.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال الفعالية، يتناول فيها ملامح الشراكة المستمرة والخطوات المستقبلية التي تنوي الحكومة اتخاذها بناءً على ما تم تحقيقه من نجاح فني وتقني بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأكيدًا على مضي مصر قدمًا في طريق الإصلاح الشامل.