وزير الصناعة: استهداف زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار وتحديد 7 قطاعات ذات أولوية ضمن استراتيجية 2030

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للصناعة للفترة من 2026 حتى 2030، وذلك خلال اجتماع رسمي حضره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي، لمناقشة أحدث خطوات النهوض بالقطاع الصناعي.

وخلال الاجتماع، كشف وزير الصناعة عن ملامح رؤية الوزارة لعام 2030، والتي تضع هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطة تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمجالس التصديرية المعنية.

ملامح استراتيجية مصر الصناعية 2030

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على منهجية دقيقة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تجعل من مصر مركزاً رائداً في سلاسل القيمة العالمية، وقد حددت الوزارة مجموعة من البرامج الأساسية التي ستعمل عليها خلال المرحلة المقبلة بشكل مكثف لتطوير الأداء الإنتاجي محلياً.

وتشمل برامج العمل الرئيسية التي استعرضها الوزير النقاط التالية:

• تطوير الخريطة الصناعية وتحديد القطاعات ذات الأولوية القصوى.
• تفعيل نموذج القرية المنتجة لتنمية الصناعات في المحافظات.
• إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحويلها إلى فرص إنتاجية.
• تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي في مصر.
• التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة ورفع كفاءة الموردين المحليين.

تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة قامت بتقييم 16 قطاعاً صناعياً بناءً على معايير القدرة التصديرية والقيمة المضافة، وقد تم الاستقرار على 7 قطاعات أساسية ستكون لها الأولوية في المرحلة القادمة، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعميق التصنيع.

وتتضمن هذه القطاعات السبعة ذات الأولوية بالمرحلة المقبلة:

• قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
• الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.
• صناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية.
• تجميع الإلكترونيات والصناعات التكميلية والمغذية لها.
• الصناعات القائمة على إعادة التدوير لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

دعم المصانع المتعثرة والقرية المنتجة

ركز الوزير على ملف المصانع المتعثرة، مؤكداً أن الاستراتيجية تسعى لتسريع عجلة الإنتاج في هذه المصانع وتوفير إطار تشريعي مرن يدعم توسعاتها، كما يتم العمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات لتوطين صناعات محددة في القرى بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة لرفع كفاءتها.

وفيما يخص العنصر البشري، أشار الوزير إلى أهمية برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات المصانع، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية والمحلية رسمياً.

توقيتات زمنية ومؤشرات أداء ملموسة

في نهاية الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الأهداف الطموحة للاستراتيجية، مشدداً على ضرورة ربط كل برنامج زمني بمواعيد محددة للتنفيذ، مع وجود مؤشرات قياس دقيقة لمتابعة التقدم المحرز في كافة القطاعات لضمان تحقيق نمو حقيقي ومطرد في الصادرات.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من الطاقة جغرافياً، وتوفير كافة الإمكانات لتشجيع المستثمرين الشباب من خلال المجمعات الصناعية المتكاملة التي توفر وحدات إنتاجية مجهزة بأحدث التكنولوجيات العالمية.