وزير الطيران: طرح 20 مطاراً للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص وإنشاء مبنى ركاب جديد بسعة 30 مليون راكب سنوياً بمطار القاهرة سنوياً بمطار القاهرة

تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تحديث قطاع الطيران المدني وتطوير البنية التحتية للمطارات، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة السفر والشحن الجوي. وتأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتطوير الأداء التشغيلي وفقاً لأحدث المعايير العالمية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة مستجدات ملفات الوزارة. وقد شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن المطارات المصرية تمثل الواجهة الأولى للبلاد أمام زوارها من كافة أنحاء العالم، وهي المحرك الأساسي الذي يدعم قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار الوطني والأجنبي بشكل مباشر.

خطة طرح المطارات للقطاع الخاص

وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص. ويهدف هذا التوجه رسمياً إلى الاستفادة من الخبرات الدولية العريقة في إدارة المرافق الكبرى، بما يضمن تقديم خدمات تليق بمكانة مصر، مع الحفاظ الكامل على الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها مؤخراً.

تتضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني والتعاون مع القطاع الخاص مجموعة من النقاط والركائز الأساسية التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وأبرزها ما يلي:

• طرح 20 مطاراً مصرياً في المرحلة الأولى أمام الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في الإدارة.
• التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي لضمان أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
• صياغة نموذج تشغيل عالمي يستهدف تحويل المطارات إلى مراكز لوجستية وتجارية متكاملة ومنافسة.
• الالتزام التام بسيادة الدولة المصرية وملكيتهما للأصول والمطارات مع تطوير طرق تشغيلها فقط.

توسعات مطار القاهرة والتحول الرقمي

كشف وزير الطيران المدني عن تفاصيل مشروع ضخم لإنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب سنوياً، وهو ما سيؤدي إلى رفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنوياً، مما يجعله قادراً على الصمود أمام الزيادة المتوقعة في حركة السفر العالمية خلال السنوات المقبلة.

وبالتوازي مع التوسعات الإنشائية، تسعى الوزارة لتطبيق مفهوم “المطارات الذكية” من خلال عدة إجراءات تقنية متطورة تشمل ما يلي:

• التفعيل الكامل لمنظومة معلومات الركاب المسبق (API) لتعزيز الأمان وتسهيل تدفق المسافرين.
• الإلغاء النهائي لبطاقات التعارف الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في كافة المطارات.
• تقليص زمن الإجراءات والمراجعات الأمنية والإدارية بمعدلات قياسية لتوفير تجربة سفر سلسة.
• دعم مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 عبر بنية تحتية رقمية.

تؤكد هذه الخطط الطموحة رغبة الحكومة في تحويل قطاع الطيران إلى رافد قوي للاقتصاد الوطني، وضمان استدامة جودة الخدمات بما يتماشى مع المنافسة العالمية. وختاماً، يسعى هذا التطوير إلى خلق بيئة جاذبة لحركة الشحن الجوي وتجارة الترانزيت، مما يضع المطارات المصرية في مصاف المرافق اللوجستية الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم.