بيان عاجل من مجلس الوزراء بشأن حقيقة زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية لـ 4 ساعات يوميا
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وثيقة منسوبة لمجلس الوزراء المصري، تزعم صدور قرارات جديدة تتعلق بتعديل خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في كافة محافظات الجمهورية. واحتوت هذه الوثيقة على تفاصيل أثارت حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، مما استوجب ردًا حاسمًا وفوريًا من الجهات المعنية لتوضيح الحقائق ووضع حد للشائعات المنتشرة.
وفي هذا السياق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر بيان رسمي عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، أكد من خلاله أن كافة المعلومات الواردة في تلك الوثيقة ليس لها أساس من الصحة. وشدد المركز على أن الحكومة تتابع بدقة كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة تستهدف تضليل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الوثيقة المتداولة مزيفة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.
حقيقة زيادة مدة تخفيف الأحمال وقرارات إغلاق المحال
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي هي وثيقة وهمية وغير صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية. ونفى البيان جملة وتفصيلًا ما تضمنته هذه الأوراق المزيفة من بنود تهدف إلى تغيير العمل بنظام تخفيف الأحمال الحالي، مؤكدًا التزام الحكومة بالخطة المعلنة مسبقًا والمتبعة حاليًا دون أي تغييرات مفاجئة.
وقد فند المركز الإعلامي أبرز النقاط الكاذبة التي وردت في تلك الوثيقة المزورة، والتي تمثلت في الآتي:
- الادعاء بزيادة ساعات تخفيف الأحمال الكهربائية لتصل إلى مدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا.
- المزاعم الخاصة بإلزام جميع المحال التجارية بضرورة الإغلاق رسميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً.
- الإشارة إلى وجود تعليمات جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تخص خطة ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام.
- نشر بيانات وتواريخ غير دقيقة بخصوص تطبيق هذه الإجراءات الوهمية على مستوى الجمهورية.
أهداف الشائعات وموقف الحكومة الرسمي
أكد مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من وراء نشر وتداول مثل هذه الوثائق المزيفة هو إثارة البلبلة وخلق حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. وأشار البيان إلى أنه لا توجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة صدرت مؤخرًا بخصوص خطة ترشيد الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع، وأن الحكومة تتعامل بشفافية تامة مع كافة الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية.
كما ناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين والارتقاء بوعيهم تجاه ما ينشر في الفضاء الإلكتروني، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والمنشورات المجهولة التي تروج لمعلومات غير حقيقية. وشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية، مع ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية الموثوقة التابعة للدولة المصرية لضمان الحصول على الحقيقة وتجنب الوقوع في فخ التضليل.
تعليقات