«التأمينات»: صرف 42 مليار جنيه معاشات مايو وإنجاز 420 ألف طلب عبر المنظومة الجديدة بنسبة 40%

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطورات هامة تتعلق بالمنظومة الرقمية الجديدة، وذلك بعد فترة من التحديات التقنية التي واجهت “سيستم” التأمينات وتسببت في تعطل بعض الخدمات لمدة تجاوزت الشهرين، حيث طمأنت الهيئة المواطنين بشأن انتظام صرف المستحقات المالية رغم هذه الصعوبات الفنية.

وأعلنت الهيئة رسميًا عن نجاحها في تنفيذ عملية صرف معاشات شهر مايو 2026، مؤكدة أن إجمالي المبالغ المنصرفة تجاوز 42 مليار جنيه، وقد تمت هذه العملية بالكامل من خلال المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وضمان وصول الدعم لمستحقيه في المواعيد المحددة دون تأخير.

مؤشرات أداء منظومة التحول الرقمي الجديدة

استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم العمل المبذول منذ بدء التشغيل الفعلي للمنظومة في 24 فبراير 2026 وحتى الوقت الراهن، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه البيانات إلى توضيح حجم الإنجاز الفعلي في معالجة طلبات المواطنين المتراكمة خلال الفترة الماضية:

• بلغ إجمالي عدد طلبات أداء الخدمة التي استلمتها الهيئة من المواطنين عبر المنظومة الجديدة نحو 1,052,289 طلبًا.
• تمكنت الهيئة من إنجاز 420,649 طلبًا منذ البدء الفعلي للتشغيل، وهو ما يمثل نسبة إنجاز وصلت إلى 40% من إجمالي الطلبات.
• نجحت المنظومة في استخراج وإصدار 1,037,740 طابعة أو ما يعرف بـ “برنت تأميني” للمواطنين الذين يحتاجون هذه الوثيقة بصفة دورية.
• تصل قيمة صرفية معاشات شهر مايو 2026 إلى مبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه مصري تم ضخها عبر النظام الإلكتروني الحديث.

خطة التخلص من الطلبات المتراكمة

أوضحت الهيئة أنها على دراية كاملة بالتحديات التي واجهت المواطنين نتيجة تعطل الخدمات التأمينية، وتحديدًا فيما يخص تأخر طباعة “البرنت التأميني” وبعض المعاملات الأخرى، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق لإنهاء كافة التراكمات التي حدثت خلال الشهرين الماضيين لضمان استقرار الخدمة.

وتضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جدولًا زمنيًا محددًا للانتهاء من كافة الطلبات المعلقة، حيث توقعت أن يتم إغلاق ملف التراكمات السابقة بالكامل خلال شهر واحد فقط من الآن، وهو ما سيمهد الطريق لمرحلة جديدة من الكفاءة الإدارية والسرعة في تنفيذ المعاملات الحكومية المرتبطة بقطاع التأمينات.

وبمجرد الانتهاء من معالجة الطلبات القديمة، ستبدأ الهيئة في تطبيق معايير زمنية جديدة، حيث تستهدف المنظومة تنفيذ جميع الخدمات المطلوبة خلال 24 ساعة فقط من لحظة استلام الطلب، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وسرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

ختامًا، أكدت الجهات المسؤولية أن التحول الرقمي الشامل يهدف في الأساس إلى منع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا، وتوفير بيئة عمل إلكترونية تضمن دقة البيانات وسرعة الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، مع الالتزام التام بتطوير السيستم ليكون أكثر مرونة واستجابة.