عامر العمايرة: مسموح للأندية طلب حكام أجانب في الدوري.. ولجنة الحكام مُلزمة بالرد خلال 48 ساعة

تصدَّر الحديث عن ملف التحكيم الأجنبي في الدوري المصري الممتاز واجهة الأحداث الرياضية خلال الساعات الأخيرة، بعدما فتح خبير اللوائح الرياضية المعروف عامر العمايرة باب التساؤلات حول الآليات القانونية والضوابط المنظمة لاستقدام الحكام من الخارج، مؤكدًا على ضرورة وعي الأندية بحقوقها والتزاماتها التي تنص عليها اللوائح المعتمدة رسميًا لضمان حقوق كافة الأطراف داخل منظومة المسابقة المحلية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه العديد من الأندية إلى ضمان أقصى درجات العدالة التحكيمية في مبارياتها الحاسمة، مما جعل العمايرة يسلط الضوء على ثغرات أو إجراءات قد تغيب عن ذهن البعض، خاصة فيما يتعلق بالمدد الزمنية المحددة لتقديم الطلبات أو الرسوم المالية المطلوبة، وكذلك طبيعة الرد الرسمي من قبل لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة في حال تعذر توفير أطقم أجنبية للمباريات المطلوبة.

تفاصيل تساؤل عامر العمايرة حول حكام الدوري

أثار خبير اللوائح عامر العمايرة تساؤلاً وصفه بالهام جداً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تناول فيه الإجراءات المتبعة عند رغبة أي من أندية الدوري الممتاز في تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مبارياتها، موضحاً أن هناك خطوات رسمية يجب اتباعها بدقة وفقاً لما تنص عليه اللائحة الخاصة بهذا الشأن لتجنب أي خلاف قانوني مستقبلاً.

وأشار العمايرة إلى الحالة التي يقوم فيها النادي بتقديم طلب رسمي لاستقدام حكام أجانب مع الالتزام بكافة الشروط المالية، مشدداً على أن اللائحة تضع جدولاً زمنياً محدداً ومنظماً لهذه العملية، سواء من جانب النادي صاحب الطلب أو من جانب لجنة الحكام المنظمة للمسابقة، وذلك لضمان عدم حدوث ارتباك في جدول التعيينات الخاص بإدارة الجولات المختلفة في بطولة الدوري الممتاز.

شروط طلب الحكام الأجانب والرسوم المقررة

وفقاً لما أوضحه خبير اللوائح، فإن استقدام طاقم تحكيم أجنبي يتطلب الالتزام ببنود واضحة ومحددة تشمل النقاط التالية:

• تقديم الطلب الرسمي لتعيين طاقم تحكيم أجنبي قبل موعد المباراة بمدة لا تقل عن 10 أيام.
• دفع الرسوم المالية المقررة والتي تم تقديرها بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي كتأمين لتغطية تكاليف الاستقدام.
• ضرورة التزام النادي بكافة المتطلبات المالية والإدارية في المواعيد القانونية المحددة سلفاً في اللائحة.
• متابعة الرد الرسمي من جهة الإدارة المختصة بالاتحاد حول إمكانية تنفيذ الطلب من عدمه.

واجبات لجنة الحكام ومواعيد الرد الرسمي

أضاف عامر العمايرة تفصيلاً قانونياً مهماً يتعلق بمسؤولية لجنة الحكام تجاه الأندية التي تطلب حكاماً أجانب وتسدد الرسوم، حيث أكد أنه في حال حدوث ذلك ودفع النادي مبلغ الـ50 ألف دولار، يصبح لزاماً على لجنة الحكام الرد على النادي خلال فترة زمنية وجيزة جداً لا تتجاوز 48 ساعة فقط من توقيت دفع الرسوم المقررة.

ويأتي هذا الرد السريع من اللجنة ليكون حاسماً في حال تعذر استقدام الحكام الأجانب لأي سبب من الأسباب، سواء لضيق الوقت أو لعدم موافقة الاتحادات الأجنبية، وذلك حتى يتسنى للنادي والجهة المنظمة ترتيب الأوضاع قبل وقت كافٍ من انطلاق المباراة، مما يضمن الشفافية والوضوح في التعامل بين الأندية ومنظومة التحكيم داخل الدوري الممتاز.