رئيس الوزراء يعلن استعداد الحكومة لكافة السيناريوهات لمواجهة ضغوط أسواق الطاقة العالمية المتغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، وذلك لمناقشة وبحث عدد من الملفات الحيوية والقضايا الراهنة التي تهم الشارع المصري، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتسليط الضوء على المشهد السياسي الحالي في المنطقة، واصفًا المرحلة الراهنة بأنها تتسم بقدر عالٍ من عدم اليقين، إذ تتداخل مسارات التصعيد والتهدئة بشكل مستمر، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأحداث وتطوراتها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تذبذب معنويات الأسواق العالمية بشكل واضح مؤخرًا، حيث تحولت من التشاؤم الشديد إلى التفاؤل السريع ثم عادت لحالة الترقب، وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذه المرحلة باعتبارها فترة انتقالية تتطلب الاستعداد التام لكافة السيناريوهات المتوقعة.
الوضع الاقتصادي المصري وإشادات دولية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة منذ اندلاع الأزمات العالمية الراهنة، وهو ما ساهم فعليًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وحمايته من الهزات العنيفة التي ضربت العديد من دول العالم، خاصة في قطاعات الطاقة والتدفقات المالية العابرة للحدود.
وأوضح مدبولي أن التقييمات الدولية الحديثة تعكس تحسنًا ملحوظًا في وضع مصر الاقتصادي، حيث انتقلت من قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالأزمات إلى تصنيف الدول متوسطة التأثر، وذلك بفضل سرعة استجابة الدولة المصرية في اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة في أوقات دقيقة وحرجة.
واستشهد رئيس الوزراء بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، التي وصفت مصر بأنها نموذج ناجح في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن هذا المركز الجيد جاء نتيجة عمل شاق ونقاشات مستفيضة داخل مجلس الوزراء بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين.
ملف الأمن الغذائي وتوجيهات الرئاسة
تناول الاجتماع أيضًا الأنشطة الرئاسية الأخيرة، حيث أشار مدبولي إلى اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منظومة الأمن الغذائي، وتوجيهاته بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدد زمنية مطمئنة، بما يضمن استقرار الأسعار وتوازن الأسواق في ظل الظروف الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، مع تفعيل كافة آليات الرقابة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للمضاربة أو المغالاة في أسعار السلع، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها.
وتركزت خطة الحكومة الحالية لتعزيز الأمن الغذائي على النقاط التالية:
- التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية بمختلف المحافظات المصرية.
- العمل على تحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية.
- المحافظة على استمرارية المخزون الآمن من السلع الأساسية وتعزيزه دوريًا.
- استخدام كل آليات الدولة المتاحة لضبط السوق وتفادي غلاء الأسعار.
تعاون مصري روسي وشراكات استثمارية
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارة رئيس جمهورية تتارستان الروسية للقاهرة، مشيدًا بلقائه مع السيد رئيس الجمهورية، وبالمباحثات التي جرت لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتطلع لترجمة هذه التوافقات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، من خلال دعوة المستثمرين والمطورين الصناعيين من تتارستان للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، وبحث آليات تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تدرس حاليًا كافة السبل الممكنة لتوسيع أطر التعاون مع جمهورية تتارستان والاتحاد الروسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية.
تعليقات