«التأمين الاجتماعي» توضح أسباب بطء الخدمات وتؤكد استمرار تجربة منظومة التحول الرقمي الجديدة منذ 24 فبراير

تشغل قضية تأخر خدمات التأمينات الاجتماعية بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد التساؤلات حول موعد حل المشكلات التقنية التي واجهت “سيستم” الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يسعى الآلاف يوميًا للحصول على مستندات رسمية ضرورية لإنهاء مصالحهم المعلقة.

وقد انعكس هذا الوضع على حركة العمل داخل المكاتب التأمينية بمختلف المحافظات، حيث اشتكى مواطنون من صعوبة استخراج “برنت التأمينات” وتأخر إجراءات أخرى هامة، وهو ما دفع الهيئة إلى توضيح الموقف الرسمي وطمأنة الجمهور بشأن الجهود المبذولة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في أسرع وقت ممكن.

تفاصيل تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان سابق لها، أن فرق العمل الفنية والمختصين يواصلون العمل على مدار الساعة دون توقف، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المنفذة للمشروع، حيث يستهدف هذا التنسيق رفع كفاءة النظام التقني وضمان استقراره بشكل كامل ونهائي لخدمة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن ما يشهده النظام حاليًا لا يعتبر توقفًا كليًا للخدمات، بل هو مجرد بطء نسبي يطرأ على بعض الإجراءات الإدارية، وتعود الأسباب الرئيسية لهذا البطء إلى البدء في تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة، والتي انطلقت فعليًا وبشكل رسمي منذ تاريخ 24 فبراير 2024.

أسباب البطء المؤقت في تقديم الخدمات الإضافية

وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة، فإن أي نظام رقمي ضخم ومعقد يمر بمرحلة تقييم واختبار فعلي بمجرد دخوله حيز التشغيل الواقعي، وهي مرحلة طبيعية قد ينتج عنها تراجع مؤقت في سرعة الأداء، خاصة عند التعامل مع حجم بيانات هائل يخص ملايين المؤمن عليهم والمستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.

وتبذل الكوادر الفنية جهودًا كبيرة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، حيث تهدف المنظومة الجديدة إلى نقل الخدمات التأمينية من الإطار الورقي التقليدي إلى الإطار الرقمي المتطور، وهو ما يتطلب معالجة دقيقة لكافة البيانات لضمان عدم حدوث أخطاء مستقبلية قد تؤثر على حقوق أصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم.

أبرز الخدمات التأمينية المتأثرة بالتحديث الجاري

أدى هذا التحديث الشامل للمنظومة إلى تأثر مجموعة من الخدمات الحيوية التي تعتمد كليًا على الربط الإلكتروني والقواعد البيانات الرقمية، ومن أهم هذه الخدمات:

• عملية استخراج “برنت التأمينات” الذي يعد مستندًا أساسيًا في معظم المعاملات الحكومية والخاصة.
• إصدار بعض المستندات الرسمية والشهادات الوثائقية التي تتطلب مراجعة سجلات المستفيدين.
• سرعة إنهاء الإجراءات العاجلة التي ترتبط بمواعيد قانونية محددة.
• تقديم الطلبات التي كانت تتطلب سابقًا مراجعة ورقية من دفاتر المكاتب الفرعية.

أهداف التحول الرقمي وموعد استقرار النظام

تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا النظام المتطور إلى تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على كافة خدماته من أي مكتب تأمينات على مستوى الدولة، دون أن يكون مقيدًا بمكان جغرافي محدد أو المكتب التابع له ملفه التأميني.

وتتضمن الرؤية المستقبلية للمنظومة تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، ومن أبرزها:

• تقليل حدة الزحام والتكدس داخل المكاتب من خلال تسريع وتيرة إنهاء المعاملات آليًا.
• تعزيز الرقابة الإدارية والتقنية على كل عملية تتم داخل السيستم لضمان النزاهة.
• منع حدوث التلاعب أو الأخطاء البشرية التي كانت تقع أحيانًا في النظام الورقي القديم.
• التوسع التدريجي في تقديم كافة الخدمات التأمينية إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية دون الحاجة لزيارة المقرات.

ختامًا، فإن العمل الفني ما زال مستمرًا للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الرقمية، مع التأكيد على أن استقرار النظام بشكل كامل سيؤدي إلى إنهاء كافة طوابير الانتظار وتوفير تجربة مريحة وسهلة لكل المتعاملين مع هيئة التأمينات في كافة ربوع مصر.