وزارة العمل تحظر تعاقد السيدات المصريات على مهن محددة بالخارج وتوجه شركات إلحاق العمالة بالالتزام

أصدرت وزارة العمل توجيهات رسمية وصارمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية جديدة تخص سفر السيدات للعمل في مهن معينة، وجاء هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق المصريات في الخارج وتوفير فرص عمل تتفق تمامًا مع المعايير والضوابط المهنية والأخلاقية المعمول بها محليًا ودوليًا.

ويأتي هذا التحرك الرسمي من جانب الوزارة بناءً على عمليات رصد ومتابعة دقيقة استهدفت ضبط حركة العمالة النسائية الراغبة في السفر، حيث تسعى التعليمات الجديدة إلى منع التعاقد نهائيًا على مجموعة من المهن التي رأت الوزارة ضرورة حظرها في الوقت الحالي، وذلك حرصًا على المصلحة العامة وتأكيدًا على دور الوزارة في حماية المواطنين المسافرين للعمل بعقود خارجية.

قائمة المهن المحظور عمل السيدات المصريات بها في الخارج

حددت وزارة العمل في خطابها الموجه إلى الشركات قائمة تفصيلية بالوظائف التي يُمنع منعًا باتًا إبرام أي عقود عمل للسيدات المصريات فيها، وشملت هذه القائمة تصنيفات مهنية محددة تتعلق بطبيعة المكان ونوع الخدمة المقدمة، وتتمثل هذه المهن والوظائف في النقاط التالية:

• المهن المرتبطة بالعمل داخل المنازل (العمالة المنزلية): ويشمل ذلك كافة الوظائف التي تُمارس داخل بيت صاحب العمل بصفة شخصية، مثل مهنة رعاية منزلية، أو طاهية، أو من تقوم بدور مديرة منزل، وكذلك المساعدة الشخصية، والممرضة المنزلية، أو أي مسمى وظيفي آخر يندرج تحت هذا القطاع.
• المهن المرتبطة بالمقاهي والكافيهات: حيث تم حظر العمل رسميًا في الوظائف المرتبطة بتقديم الخدمات داخل المقاهي، ومن هذه المهن وظيفة ساقية، أو نادلة، أو مقدمة مشروبات ومأكولات، بالإضافة إلى منع العمل بمهنة عاملة كونتر لتقديم المشروبات والأطعمة في تلك المنشآت وما يشابهها.

إجراءات قانونية وعقوبات صارمة على الشركات المخالفة

وجهت وزارة العمل إخطارًا رسميًا ومباشرًا إلى رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، شددت فيه على ضرورة التزام كافة الشركات بهذا التعميم بشكل فوري، وطالبتهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المضمون الوارد في هذه التعليمات، مؤكدة أن الرقابة ستكون مشددة لضمان عدم تجاوز هذه الضوابط تحت أي مسمى من المسميات.

وأوضحت الوزارة بوضوح تام أن الشركات التي لن تلتزم بهذه التعليمات ستواجه إجراءات رادعة، حيث سيتم وقف التعامل معها فورًا، كما سيتم رفض كافة المعاملات الخاصة بها مستقبلاً في حالة ثبوت مخالفة هذه الضوابط، وذلك بهدف إحكام السيطرة الكاملة على منظومة سفر المصريات وتوجيهها نحو المسارات المهنية التي تحفظ لهن حقوقهن القانونية والمهنية في كافة دول العمل.